آنطور که مدیرعامل سایپا اعلام کرده، شورای رقابت هر خودرویی را که تشخیص داده زمینه رقابتی ندارند، مشمول قیمت‌گذاری کرده است. به این ترتیب با آن که قرار بود میزان افزایش قیمت بر اساس تصمیم شورای رقابت حداقل بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد، اما با دستور معاون اول رئیس جمهور این موضوع فعلا و در فاز اول ملغی شد و حداکثر قیمت خودروها ۴۲ درصد افزایش خواهند یافت.
این در حالی است که سخنگوی شورای رقابت در انتقاد از دستور دولت مبنی بر جلوگیری از رشد قیمت‌ها اعلام کرده است، اگر دولت بخواهد قیمت خودرو تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند. شجاعی با انتقاد از این که شورای رقابت یک نهاد دولتی نیست، می‌گوید: بیش از دو سال است که قیمت خودرو در بازار ثابت مانده و تولیدکننده با فشار قیمت‌گذاری روبه‌رو و زیان‌ده شده است و عرضه بیشتر خودرو در این شرایط توجیه ندارد.
این صحبت‌های شجاعی در حالی است که بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز در سال گذشته و همزمان با عرضه محصولات این شرکت‌ها در بورس کالا از پایان زیان بسیاری از شرکت‌ها و حتی سوددهی آنها حکایت دارد. بر اساس گزارش سالانه ۱۴۰۱ وزارت صمت، در سال گذشته ۶۸ هزار و ۱۲۵ دستگاه خودروی سواری در بورس کالا به فروش رسید که سود مازاد ۱۷ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومانی را برای خودروسازان به همراه داشت.
بر اساس این آمار، گروه صنعتی ایران خودرو ۵۳ هزار و ۲۷۵ دستگاه خودروی سواری را در بورس کالا به فروش رسانده و از این روش توانسته تا ۱۲ هزار و ۷ میلیارد تومان سود بیشتری را به دست آورد. بهمن موتور هم ۹ هزار و ۵۸ دستگاه خودرو را در بورس کالا عرضه کرده و در سال ۱۴۰۱ توانسته است تا سود مازاد ۳ هزار و ۹۴۲ میلیارد تومانی را داشته باشد.
سایپا با عرضه ۳ هزار و ۶۰۶ دستگاهی خودروهایش در سال ۱۴۰۱، سود اضافه ۱۰۸ میلیارد تومانی را داشته و کرمان موتور هم با عرضه ۱۳۷ دستگاه حدود یک میلیارد تومان سود بیشتر را به دست آورده است. آرین پارس موتور هم با عرضه هزار و ۹۷۶ دستگاه لاماری ایما در سال ۱۴۰۱ در بورس کالا، سود مازاد هزار و ۳۹۰ میلیاردی را داشته است.
به این ترتیب باید گفت عملا ادعای زیان‌ده بودن خودروسازان حرف درستی نیست اما باعث شد تا دولت با همین ادعا عملا عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کند؛ اقدامی که با همه انتقادهایی که به آن وارد است، عملا نقش بسیار مهمی در شفافیت بازار خودرو در کشور داشت و در همین مدت کوتاه توانست بخش زیادی از عدم شفافیت‌ها را در حوزه قرعه‌کشی خودرو، تخصیص‌های پنهانی خودرو و... را مدیریت کند. با این حال هفته گذشته سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به طور کلی منتفی و از سه ماه گذشته قطعی شده است. او همچنین تأکید کرد که بورس و وزارت صمت حق تصمیم‌گیری درباره عرضه خودرو به این شکل را ندارند و آنها تصمیم غیرقانونی گرفته بودند.
به گفته شجاعی همه متوجه شده‌اند که عرضه خودرو در بورس کالا تنها برای دولت سودآور بوده و برای مصرف‌کننده زیان‌بار بوده است. این موضوع البته ممکن است به نفع صنعت خودروسازی باشد، اما مهمترین نکته زیان برای مصرف‌کننده بود.
سخنگوی شورای رقابت افزود: فروش خودرو در بورس کالا به صورت مزایده در هیچ جای دنیا رایج نیست. عرضه خودرو در بورس تصمیمی بود که اشتباهاً اتخاذ شده بود و در ابتدا شورای رقابت اعتراض خود را به این روش فروش اعلام کرد و به دلایل قانونی خود ایستادگی کرد. عرضه خودرو در بورس از دستور کار خارج شد و قطعیت این موضوع محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد که کشف قیمت خودرو در بورس کالا به شکل تهاجمی بود و به ضرر مصرف‌کننده انجام شده است. در این روش محدود تعدادی خودرو عرضه می‌شد و تقاضا زیاد بود. هر کسی که قیمت بالاتری اعلام می‌کرد، خودرو را خریداری می‌کرد و این امر باعث عدم تعادل در بازار و زیان مصرف‌کننده می‌شد.
اما منتقدان عرضه خودرو در بورس از این موضوع غافلند که قیمت نهایی در بورس کالا غالبا بیش از صد میلیون تومان با قیمت‌های بازاری اختلاف داشته و افزایش قیمت بازار آزاد مطلقا تابع قیمت‌های بورس کالا نبوده است. در عین حال با خروج خودرو از بورس کالا عملا تولیدکنندگان خودرو که قیمت واقعی برای آنها قیمت‌های بورس بعد از رقابت‌های بالا بود، بار دیگر باید منتظر تصمیمات شورای رقابت باشند، در حالی که تجربه خوبی از قیمت‌گذاری این شورا و سازمان‌های دیگر وزارت صمت ندارند. باید گفت بهترین نسخه‌ای که پیش از این تولیدکنندگان حمایت خود را از آن با ارسال نامه‌های جداگانه به بورس کالا اعلام کرده بودند، عرضه خودرو در بورس بود.
- شماره ۴۸۸ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما